مراسم خاکسپاري اعدام شدگان در ولسوالي کلفگان در ولايت تخار
اعضاي خانواده هاي افراد اعدام شده گفتهاند که به دليل نداشتن هزينه انتقال نتوانستهاند اجساد افراد وابسته به خود را به افغانستان انتقال دهند.
روستائيان کلفگان ادعا کردهاند که اکنون در حدود 700 نفر از ساکنان اين ولسوالي در ايران زنداني که 350 نفر آنان به اعدام محکوم شدهاند.
براساس گفته روستائيان، اين زندانيان توسط قاچاقچيان مواد مخدر استخدام و بعد از جاسازي مواد مخدر در معده آنان به ايران فرستاده ميشوند. تعدادي از اين افراد توسط پليس ايران شناسايي و زنداني شده اند.
روستائيان از دولت افغانستان خواسته اند که به منظور جلوگيري از اينکار به جوانان اين ولسوالي بدون تاييد بزرگان قومي و نزديکانشان پاسپورت داده نشود.
محمد نورزي زنداني افغان که اکنون در زندانهاي ايران به سر ميبرد، در تماس تلفني به بيبيسي گفت:" در يک هفته گذشته 20 نفر از شهروندان افغان در زنداني که من هستم اعدام شدهاند که 5 نفر آنان از ولايت تخار افغانستان بودند."
اين زنداني افغان از دولت افغانستان خواست که به پرونده او رسيدگي کند و در صورت اثبات جرمش، در داخل افغانستان محاکمه شود.
زنداني ديگر افغان نيزدر تهران ميگويد هيچ يک از مقامات سفارت افغانستان از زندانيان افغان در زنداني که او در آن نگهداري ميشود، خبري نگرفته است.
حدود يک سال قبل افغانستان و ايران قانون استرداد مجرمان را امضا کردند.
واکنش دولت افغانستان
جانان موسيزي سخنگوي وزارت امورخارجه افغانستان نيز درباره زندانيان اعدام شده افغان در ايران گفت:" ما خبر را از رسانهها شنيدهايم و دولت افغانستان اين روند را از طريق مجاري دپيلماتيک دنبال ميکند تا ببيند اين گزارشها تا چه حد صحت دارد."
او گفت که "ما در تماسهاي نزديک با مقامات ايران هستيم. وقتي که اتباع افغانستان بازداشت و يا محکوم به جرمي ميشود، مقامات افغانستان دولت را در جريان قرار دهد تا حمايت هاي کنسولي لازم از آنان صورت گيرد."
موسيزي با اشاره به اينکه تامين امنيت، حفظ جان و مصونيت اتباع يکي از اولويتهاي دولت افغانستان ميباشد، تاکيد کرد که تماسها جريان دارد تا هم استقلال قوه اجرائيه و قضائيه ايران لطمه نبيند و هم ما بتوانيم از اتباع خود دفاع کنيم.
او درباره اينکه اين اعدامها درواکنش به امضاء قرارداد امنيتي ميان افغان و آمريکا نميباشد، گفت: "با توجه به مشکلات که جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي جهان دارد، روابط ميان دو کشور افغانستان و ايران همواره دوستانه و با حسن همسايگي بوده است."
موسي زي گفت که" اعدام يک موضوع جرمي است. ايران شهروندان خود و ساير کشورها را که مرتکب جرم در اين کشور شدهاند اعدام کرده و تنها اتباع افغان شامل اعدام شدگان نيستند. موضوع اعدامها يک موضوع قضاي ميباشد و نبايد به اين قضيه سياسي فکر شود و يا چهره سياسي داده شود."
او درباره تعداد اعدام شدگان ابراز بياطلاعي کرد و گفت:" ما از طريق سفارت ايران در کابل و سفارت افغانستان در تهران موضوع را دنبال ميکنيم تا موارد مشابه در آينده اتفاق نيفتد."
لا يوجد حالياً أي تعليق