"حبس ايمني " يا پرکاري خلاي مجازات اعدام

زیرا زمان بر آن میګذرد و در اثر ګذشت زمان نمو میکند، تغییر شکل میدهد، خشک میشود و بالاخره میمرد.

عرض بنا به محدودیتش نسبت به جوهر مفهوم میشود. هرګاه عرایض هستی با جوهر هستی همسری نماید، در انصورت زندګی نه؛ بلکه هستی مطرح میګردد؛ زیرا زندګی بنا به خصوصیت محدود به زمانش مفهوم میشود و هرکاه موجوی به زمان بګذرد، چوکات زندګی را دریده به هستی مطلق رسیده است .

دوم تنظیم در سیستم واحد:

ولی تنها عرض بودن نسبت به هستی برای تشخیص زندګی و موجود زنده کافی نیست؛ زیرا جوب نیز در اثر ګذشت زمان خشک میشود، تغییر شکل میدهد، سنګ نیز در جریان زمان تغییر شکل میدهد. اما نه سنګ و نه چوبی را میتوان موجو رنده خواند؛ زیرا، با آنکه وجود آنها مرکب از اتم هایی اند که هرکدام زنده و در حرکت اند؛ ولی بنا به عدم تنظیم آنها در سیستم واحدی نمیتوانیم آنها را موجودات زنده بخوانیم. باوجود آنکه هر اتم مرکبهء وجود آنها خود تابع سیستم مختص به خود اند. هرګاه مجموع مواد مرکبهء موجودی در چوکات سیستم منظمی قرار ګیرند، آنګاهست که آن موجو را میتوان زنده خواند. زمانیکه سیستم تنظیم کنندهء مواد مرکبه از بین رفت، مواد مرکبه هرکدام جدا ازهم و در استقلال کامل از سیستمی که آنها را در موجود واحدی قرار داده بود، به زندګی خویش ادامه میدهند و زندګی آنها در چوکات همان سیستم منظمی که اتم ها تابع آنند ادامه می یابد، تغییر شکل میدهد، ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل میشود. پس عدم زندګی در فقدان سیستم مفهوم میشود؛ در حالیکه اجزای مرکبهء سیستم خود زنده اند. بدینګونه میتوان ادعا کرد که عدم در عرایض هستی مفهوم میشود نه در جوهر هستی.

سوم و بالاخره همزمانی ایجاد مواد مرکبه و تشکیل سیستم:

امروزه ربات های تصنعی تولید شده اند که هرکرام تابع سیستم منظم اند. باوجودیکه هر سلول مرکبهء وجود آنها از سیستم منظم و واحد ربات تابعیت نمیکند. مګر کتلهء واحدیکه دست و پای آنها را تشکیل داده است از در تابعیت از سیستم واحدی حرکت مینمایند. فرق آنها با موجودات زنده در آنست که مواد متشکلهء اجزای بدن آنها قبل از ایجاد سیستم آنها از آن تابعیت میکنند، وجود داشته است.

از آنچه ګفته شد بر می آید که عرایض هستی نیز به دودسته تقسیم میشوند:

عرایض واجد زندګی

عرایض فاقد زندګی

اګر آنچه را ګفته آمدیم خلاضه نماېیم، به این نتیجه میرسیم که جوهر همه موجودات را هستی جوهری تشکیل داده است و هستی بر همه تقدم دارد. این ګفته هیچ رابطه ای با آنچه ژان پل سارتر تحت عنوان فلسفهء اګزیستانسیالیسم معرقی نمود، ندارد. زیرا هستی به آنګونه که در ادبیات فارسی مروج است در هیچ ادبیات دیګری نمیتوان آنرا سراغ نمود. اګزیستانسی که سارتر از آن ضحبت میکند و به اشتباه هستی ترجمه شده است، همان تظاهر مادی موجودات است نه هستی آنها. تظاهر مادی اشیا در ردیف عرایض قرار دارد نه در هستی جږهری.

هستی آنست که وجود و ماهیت آن فقط هستی است و نمیتوان میان وجود و ماهیت آن فرق ګذاشته یکی را بر آن دیګری مقدم و یا مؤخر خواند. تظاهر مادی و ماهیت آنها فقط در مورد عرایض هستی صادق اند.

حال برمیګردیم به اصل موضوع مورد بحث خویش.

در قسمت قبلی به تعریف حق پرداختیم و حق در مقام تحقق و تعریف را از هم تفکیک نمودیم.

باتوجه به آنچه در قسمت ګذشته تذکر یافت، به طور خلاصه میتوان ګفت که حق هم امتیاز است، هم قدرت و هم نظم، با این تزئید که حق در هر حالت میتواند امتیاز باشد؛ مګر امتیاز در هر حالت نمیتواند حق باشد.

حال باید جرم را شناخت

جرم یعنی عملی در تناقض با ضوابط حاکم در نظام اجتماع. این ضوابط میتوانند ناشی از قوانین موضوعه باشند و یا عرف، سنن، رسوم و عنعنات و رویه های پذیرفته شدهء نانوشته که در یک توامیت کلی باهم منبع حق را تشکیل داده اند.

با این مد نظرداشت میتوان ګفت که جرم تنها و تنها در جوامع تصنعی چون اجتماع بشری مطرح میشود و ګرنه در نظام طبیعت و در اجتماع موجودات ذاتاٌ اجتماعی چون مورچګان و زنبوران عسل جرم نمیتواند مفهوم شود و از آنجائیکه حق دراتلافش مفهوم میشود، در نظام طبیعت نمیتوان از حق به مثابه بکارګیری وسایل یا "داشتن" صحبت کرد؛ بلکه در طبیعت حق همان "بودن" و یا "حالت" و در یک کلام "توانائی" و "قدرت" است.

پس مجرم یعنی شخص عصیانګریکه در عدم تبعیت از ضوابط اجتماعی عملی را در جهت خلاف انتظار جامعه مرتکب میشود.

ولی، بعضاٌ می شود عصیانګری از دل اجتماع برخیزد تا مناسبات غیر عادلانهء حاکم را براندازد و در صدد آن باشد تا نظام بهتری را که بیانګر حقیقت حق باشد، جانشین نظام موجود نماید. در اینصورت، با توجه به تعریف عدالت (قرار دادن هرچیز در جایش) نمیتوان این عمل را جرم تلقی نموده با آن برخورد نمود.

بناءٌ دو نوع نقض "مثبت" و "منفی" وجود دارد که درهردو صورت اجتماع و نظم حاکم بر آن به قربانی کشیده میشود.

در "نقض منفی" ضابطه ها در برابر خواست فرد قربانی میشوند که هدف و منافع بدست آمده منحیث نتایج عمل نقض در خود فرد مرتکب خلاصه میشوند.

در"نقض مثبت" ضابطه ها در برابر خواست فرد و یا ګروهی از افراد قربانی میشوند که هدف و مناقع حاصله از آن منحیث نتایج عمل در خود فرد و یا ګروه خاصی از افراد خلاصه نه؛ بلکه همه ګیر اند.

انقلاب خود عمل سرکشی از ضوابط حاکم بر اجتماعست که به منظور نیل به اهداف فرد و یا ګرهی که نتایج حاصله از آن به نفع کل است، به آن توسل میجویند.

هماطوریکه قبلاٌ به آن اشاره شد، حق در مواردی به مفهوم نظم است. بناءٌ هر عمل ناقض نظم تجاوز به حقیست. از همینجاست که حقوق را به دو دستهء حقوق عامه و حقوق خاصه تقسیم بندی نموده اند.

در صورت وقوع جرم سرقت، مجرم بر علاوهء اعادهء اموال مسروقه و یا جبران خسارهء وارده به متضرر، بخاطر اخلال نظم عامه نیز مجازات میشود. مال مسروقه امتیازیست که تحت عنوان مالک به شخص داده شده است، در حالیکه نظم خواست است نه امتیاز، خواستی که حق بودنش در تناسب با تشکیل جامعهء بشری مؤخر است؛ زیرا در نظام طبیعت مالکیت خصوصی ای وجود ندارد به همین دلیل و با صراحت میتوانګفت که در نظام طبیعت، مالکیت بر" زور" استوار است نه بر حق.

بعضاٌ حق به مفهوم توانائی مطرح میګردد؛ مثلاٌ حق بیان، حق تنفس، حق تولید مثل، ....

حق به مفهوم توانائی، بر خلاف حق مالکیت خصوصی، در نظام طبیعت نیز به عنوان حق شناخته میشود. همانګونه که استفادهء نا سالم از وسایل و امکاناتیکه طبیعت در اختیار بشر قرار داده موجب ایجاد حق تصنعی ای بنام مالکیت شد، بدون شک عدم محدویت حق بیان نیز نظم حاکم در جامعه را برهم خواهد زد. چګونګی محدودیت آزادی بیان را بعداٌ از همین طریق به قضاوت خوانندهء محترم خواهد ګذاشت.

به هر حال، نقض هر یک از حقوقی که در بالا از آنها تذکر به عمل آمد جرم است. ولی از لحاظ حقوقی جرم دارای عناصر متشکله بوده و پرنسیپ های پذیرفته شدهء بین المللی بر آن جاریست.

هیچ عملی در فقدان عناصر آتی جرم شناخته نمیشود:

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم را قصد و ارده تشکیل میدهد. به ان مفهوم که هیچ عملی منحیث جرم شناخته نمیشود مګر اینکه شخص به آن اراده نموده باشد. در صورتیکه شخصی در اثز تصادف ضرری به شخص ثانی میرساند نمیتوان آنرا منحیث مجرم مواخذه نمود، هرچند سؤال جبران خساره نیز مطرح باشد؛ زیرا در تصادفات قصد جرمی وجود ندارد و همین فقدان قصد و ارادهء جرمی است که به عمل خصوصیت تصادف را میبخشد.

باید دانست که در علم حقوق میان اراده و قصد جرمی فرق قایلند که توضیح آنرا در اینجا ضروری نمیبیم.

عنصر مادی

هدف از عنصر مادی جرم آثار مادی و عملی ارادهء جرمیست. یعنی تا زمانیکه قصد جرمی عملی نګردیده و جرم عملاٌ واقع نشده باشد نمیتوان، تنها با اتکا به موجودیت قصد جرمی شخص را مجرم محسوب نموده، مجازات کرد.

مسالهء تشبث به جرم در صورت موجودیت ارادهء جرمی و جلوګیری از وقوع عملی آن بنابر مداخلهء عوامل بیرونی مطرح میګردد که در این حالت بیشتر بر قراین شامل در قضیه انکا میشود.

عنصر قانونی

عنصر قانونی یعنی عملی، قبل از ارتکاب توسط شخصی، در قانون منحیث جرم شناخته شده و مجازاتی برای آن پیشبینی شده باشد.

این عنصر زادهء پرنسیپ پذیرفته شده بین المللی "قانونیت و یا مشروعیت جرایم و مجازات است". یعنی تازمانیکه یک عمل منحیث جرم در قانون پیشبینی و مجازاتی برای آن از قبل تعیین نګردیده باشد، شخص مرتکب عمل مذکور را نمیتوان مورد بازپرس قانونی قرار داد. هرګاه این عمل بعداٌ توسط قانون منحیث جرم پذیرفته شده ومجازاتی برای آن نیز معین ګردد، در انصورت نیز، مطابق پرسیپ پذیرفته شدهء بین المللی "عدم رجعت قانون با ماقبل" شخص متذکره را نمیتوان مورد تعقیب جزائی قرار داد.

طوریکه ملاحظه میګردد که علم حقوق بر علاوهء تعریف، به عناصر متشکلهء جرم نیز پرداخته و انواع جرایم را مشخص نموده و آنها را در سه دستهء عمده قباحات، جنحه و جنایت جمعبندی نموده است. به این مفهوم که علم حقوق به هرآنچه که به یک عمل خصوصیت جرمی میبخشد پرداخته است. این در حالیست که تاکنون هیچ دانشمندی به نزاکت آنچه که به مجازات خصوصیت جزائی میبخشد توجه نکرده و آنرا جستجو ننموده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ خط سوم ـ تالیف صاحب الزمانی

این موضوع از آنجهت که حافظ شیرازی و شمس تبریزی را در تائید و رد ادعای منصور حلاج در برابر هم قرار داده است نیز در همان اثر (هستی، جهان و بعد پنجم) تا حد ممکن مورد تحلیل قرار ګرفته است.