الرئيسية
أحدث الصور
اسدالله جعفری
رسوایی اخلاقی متولیان مذهب، شورای علمای افغانستان
شورای علما ی افغانستان یک نهاد شیعی است که رهبری آن را آقای آیت الله محسنی به عهده دارد وهمان طور که ازنامش پیدا است ،اعضای این شورا همه از علمای شیعه هستند ودرمواقع که احساس مسؤولیت ورسالت کنند به صدور اعلامیه وبیانیه مبادرد می کنند وهرگاه که سلاح ومصلت تشکیلاتی خود را در صدوربیانیه ندانند اعضای این شورا به مصاحبه های با رسانه ها رو ، می آورند وغیر رسمی به بیان دیدگاه شورای علما می پردازند.
ازجمله در قضیه تصویب قانون احوال شخصیه بعضی از اعضای این شورا با سایت های خبری مصاحبه های داشته اند وگروه ناشناسی هم با نام شورای علمای شیعه در مشهد اطلاعیه های را در این باره صادر نموده اند.
ولی متأسفانه مصاحبه های اعضای شورای علما وبیانیه های این شورا فقط وفقط حول محور یک مسئله می چرخد:
می خواند آیت الله محسنی را خداوندگار این قانون ومسؤل اصلی به تصویب رساندن این قانون در پارلمان معرفی کنند.
دراین بخش می خواهم نگاهی گذرا به برخی ازمصاحبه های اعضا وبیانیه های شورای علما داشته باشم تا ببینیم که این متولیان دین ورهبانان مذهب تا کجا اخلاقی عمل نموده وچقدر به ناگفته های این قانون پرداخته وباید ها ونباید های قانون را بازخوانی وباز کاوی نموده اند.
اما راجع به نقش آیت الله محسنی در روند تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه ،من قبلا در نوشته ی دیگری تحت عنوان« » نقش آیت الله محسنی را گفته ام که درسایت های افغانی نشرشده است ودر این نوشته بنای تکرار آن راندارم ولی در این نوشته اززاویه دیگر به نقش آیت الله محسنی می پردازم.
چنان که قبلا گفته ام اگر نقش هدایتی وراهنمای های علمی آیت الله محسنی نبود ،شاید این قانون هرگز وجود خارجی پیدانمی کرد وباز اگرتلاش های علمی وسیاسی آیت الله محسنی نبود به احتمال قریب به یقین درپارلمان تصویب نمی شد وآقای کرزی آن را توشیع نمی کرد.
اما آقای محسنی با همه ی عظمت علمی وجایگاه دینی وسیاسی خود،متأسفانه در جامعه هزاره منشأ نفاق وشقاق بوده و باهزار تأسف باید گفت که هنوز هم هست.
من به گذشته آقای محسنی برنمی گردم وحول ومحورهمین قانون احوال شخصیه سخن می گویم.
من قبلا هم گفته ام وباز هم می گویم، من آقای محسنی را از دوزاویه می نگرم :1 این که ایشان یک عالم درجه اول شیعی است2 – این که ایشان برای جامعه هزاره منشأ نفاق وشقاق است.
گفتم به گذشته برنمی گردم وحول ومحور همین قانون احوال شخصیه سخن خواهم گفت و نشان خواهم داد که چگونه آقای محسنی درهمین قانون نیز منشأ نفاق وشقاق قرار گرفته است.
برای روشن شدن مسئله ابتدا به بخش های از اعلامیه های شورای علما ومصاحبه های اعضای شورای علما نگاهی می اندازیم تا برسیم به نقد آن ها واین که چراوچگونه آقای محسنی منشأ تفاق وشقاق است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل حمل ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۴۳ گزارشی را به نقل از مصاحبه سه تن ازاعضای شورای علما به نشر رسانده است که بخش های ازآن گزارش و مصاحبه را باهم می خوانیم:
كارشناسان در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداي افغان سیدحسین عالمی بلخی،سید جعفر عادلی و رضوانی بامیانی نقش اصلي را در تدوين و بازنگري قانون احوال شخصيه تشیع، شوراي علماي شيعه به رهبري آيت الله محسني ايفا كرده است .
نقش موثر
آقاي عالمي جايگاه قانون اساسي افغانستان را در تصويب قانون احوال شخصيه مهم دانست و تاكيد كرد: درماده 131 قانون اساسي، براي اهل تشيع اين حكم داده شده است كه در قضاياي احوال شخصيه به قانون احوال شخصيه خود مراجعه نمايند.
وي فرمان رئيس جمهور در صدور حكم تدوين و تسويد قانون احوال شخصيه را مهم دانست و نقش وزارت عدليه، استره محكمه، دانشكده شرعيات،وزارت حج و اوقاف، آكادمي علوم، شوراي علماي افغانستان و به خصوص آيت الله محسني را در تدوين، تسويد و بازنگري اين قانون مثبت ارزيابي كرد.
اين درحالي است كه آقاي رضواني معتقد است، نقش اصلي را در تدوين و بازنگري قانون احوال شخصيه، شوراي علماي شيعه به رهبري آيت الله محسني ايفا كرده است ».
همچنین دربیانیه های که در مشهد بنام شورای علما صادر شده آمده است:
درتصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع بازهم آیت الله محسنی درخشید.
ملت رشید ،متدین،شهیدپرورومجاهد ما می دانند که تنها حضرت آیت الله محسنی(دامت برکاته)بودکه باخدمات دینی وبنیادی خویش،افتخار وسربلندی رابرای ملت افغانستان به ارمغان آورد که برخی عبارت اند از:
1 – گنجاندن اسلام درپسوند دولت موقت درلوی جرگه اضطراری2 – تلاش برای درج اسلام درپسوند جمهوری اسلامی درقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
3 – رسمی ساختن مذهب جعفری درکنار مذهب حنفی درقانون اساسی کشور
....
8 – باطرح ورأی ونظر فقهی آیت الله محسنی زیر نظر مستقیم ایشان قانون احوال شخصیه اهل تشیع باهمت والا وقلم سیوایی عده ی ازمحققین افغانستانی آگاه به حقوق وفقه اهل بیت ازحوزه ...وباپیشنهاد وتلاش های پیگیر ومقتدرانه حضرت آیت الله محسنی(دامه ظله)بتاریخ 19/11/1387درپارلمان وبه تاریخ 4/12/1387درمجلس سنا به تصویب رسید».
البته در اعلامیه های دیگر این شورا چیز های دیگری دررابطه به این قانون گفته شده است که من از میان آن متعادل ترین آن اعلامیه ها را برگزیدم.
چنان که ملاحظه کردید در مصاحبه اعضای شورای علما با خبرگزاری صدای افغان ودراعلامیه شورای علما شیعه افغانستان ،روند تدوین تا مرحله تصویب آن را در پارلمان به آقای محسنی نسبت می دهند واین چنین القاع می کنند که این قانون با طرح وابتکار وهزینه مالی وثرمایه ی علمی آقای محسنی تهیه شده است .
اما حقیقت غیر ازاین است که اعضای محترم شورای علما بامصاحبه وبیانیه از آن سخن می گویند وعده دیگر همین قانون را به وزارت عدلیه نسبت می دهند وجناب آقای سید حسین عالمی بلخی یک لیست بلند بلااز« وزارت عدليه، استره محكمه، دانشكده شرعيات،وزارت حج و اوقاف، آكادمي علوم، شوراي علماي افغانستان و به خصوص آيت الله محسني»
نقش آفرینانی در تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه ردیف کرده است که آدم گمان می کند برای تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان میلیون هادلار مصرف شده وده هانهاد بسیج شده وده ها کارشناس حقوقی شبانه روز روی این قانون کارعلمی نموده اند .
اما واقعیت غیر از این است که آقایان سید عالمی وسید رضوانی می گویند .
این قانون وقتی در مشهد به همت فرزندان صادق ودانشور هزاره تدوین می شد هیچ کسی وآن نهاد های که آقای عالمی ردیف کرده، درجریان نبودند واتفاقا بعضی از همین اعضای شورای علمای آقای محسنی وقتی خبر شده بودند که جمعی از طلاب رسالت بدوش هزاره مشغول تدوین قانون احوال شخصیه هستند همین جمع را مسخره می کردند.
وقتی این قانون تدوین می شد همین آقایانی که الآن برای انتساب آن به فلان وبهمان آدم ونهاد، یخه می درند ،آن روزگاران برسفره هزار رنگ و طعم می نشستند واین در حالی بود که همین فرزندان وسربازان گمنام ملت در یک زیر زمینی تنگ وتاریک روزها ماست ونان سنگگ می خوردند وکتاب های متون را ازبی پولی از کتابخانه های مشهد به امانت می گرفتند.
آقای محسنی هم بیش تر از دو واند هزار دلار برای این قانون مصرف نکرده است والبته نظارت علمی داشته وپشتبان قوی علمی وروحی برای تدوین کنندگان بوده که خدا خیر ش عطافرماید.
آقای محسنی نقش هرقدر هم تعیین کننده باشد اخلاقا نمی توان این قانون را به ایشان نسبت داد ودانش تدوین کنندگان آن را نادیده گرفت.
اما چرا امروزه شورای علما سعی دارند که این قانون را به ریش آقای محسنی بچسپانند؟
من نیت درونی کسانی که تلاش دارند این قانون را کارعلمی آقای محسنی بنامند نمی دانم واز نیت ودرون وضمیر انسان ها فقط خدا آگا هست وبس.
اما منشأ این نفاق وشقاق شحص آقای محسنی است وآقای محسنی اخلاقا حق نداشت که این قانون را کارعلمی خود وانمود می کردند تا با وانمودکردن ایشان تخم نفاق وفتنه درجامعه جوانه زده به شاخ وبرگ نشیند.
اولین اشتباه اخلاقی آقای محسنی این بود که پیش نویس این قانون را در نشریه خود بنام «مجله معرفت» چاپ کرد ودر مقدمه آن باعباراتی بیمار برخواننده القاع نمود که خود او با اجیرکردن چند محقق وکار شناس این قانون را تهیه کرده است.
آقای محسنی می توانیست با برپایی یک کنفرانس نقد علمی پیش نویس قانون احوال شخصیه در مدرسه اش ودعوت از تدوین کنندگان قانون ومعرفی آنان به ملت، هم ریشه این نفاق را می سوزاند وهم از بروز ابراز نظرات ضدونقیض درباره این قانون جلوگیری کنند ودر آن صورت این قانون روند طبیعی علمی وقانونی خود را طی می کرد.
کاش شورای علما بجای غوغا سالاری
رستاخیز علمی را پیش می گرفت
شورای علما بجای که هزار دروغ را برزبان برانند تا بتوانند این قانون را به ریش آقای محسنی بیبندند ،می توانستند رستاخیز علمی به راه اندازند واین قانون را اززاویه های گوناگون به بررسی نشینند:
1 - قانون شناسی
2 - نوآوری های قانون شناسی ،قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان
3 - مقایسه این قانون با قوانین احوال شخصیه کشورهای جهان اسلام
4 - نواقص این قانون
5 - مقایسه این قانون با قوانین مدنی کشورهای غیر مسلمان
6 -نقش این قانون در استحکام وحدت ملی
7 - وظیفه دولت در برابر تدوین کنندگان این قانون
8 – راه های نیکو ی تطبیق واجرای این قانون در محاکم مختلط
9 – تبیین ویژگی های قضاتی که بتوانند براساس این قانون حکم صادر کنند
10 - باتصویب این قانون سرنوشت قضاوت های محلی علما ی دین چه می شود
11 - باتصویب این قانون ازدواج های شرعی ثبت نشده چه حکم دارد.
12 - هزارستان بخشی کوهستانی افغانستان است وقریه جات ،بسیارپرا کنده اند ونوعا مردم به ولسولی ها ومرگز ولایت دست رسی ندارند بعد از تصویب این قانون قریه های بدوراز مراکز دولتی چه کنند ؟آیا کما فی السابق به داوری ومصالحه آخوند قریه وریش سفیدان و..قناعت کنند ویا شوراهای قضای تشکیل شود ودر قریه جات شعبه های داشته باشند.
13 - آیا قاضی سنی می تواند با وجود این قانون دعاوی شیعه را قضاوت کنند
14 - اگر طرفین دعوا شیعه وسنی باشند براساس کدام قانون حکم صادر شود
15 - اگر زوجین یکی شیعه ویکی سنی باشند، کدام قانون حاکم است قانون فقه حنفی ویاجعفری
16 - اگر زن شیعه وشوهر سنی ویا برعکس باشند معیار تمکین،نفقه وارث براساس کدام قانون باشد
17 – کتاب تجارت این قانون باتجارت دنیای امروز چقدر هم خوانی دارد.
وده ها کارعلمی دیگر وجود دارد که لازم است درباره این قانون و پیامد های به تصویب رسیدن این قانون انجام شود.
اگر شورای علما واقعا دلش برای این فانون می سوزند ، چرا از این کار های علمی نمی کنند وفقط سعی وتلاش دارند که این قانون را به ریش آیت الله محسنی بچسپانند.
همین اکنون که این قانون تصویب شده ورئیس جمهور آن را توشیع نموده است وشورای علما برای آن عمامه ی از ریش آقای محسنی می بافند و جامه ی شورای علمای بر تنش می دوزند ،رادیو ،تلویزیون ورسانه های نوشتاری وغیر نوشتاری دنیای کفر واستکباردارند کارد برگلوی آن می ماسند وقصد قربانی کردند آن دارند و ماده 261- آن را ضدحقوق بشر می خوانند وبه شیعه تهمت به برد گی گرفتن زنان و تهمت تجاوز جنسی به زنان، می زنند ؛ شورای علما کجایند؟چرا هیج یک از پهلوان پنبه های شورای علمای لمیده بر سفره امام زمان، قامت غیرت نمی آرایند ورایت علم برنمی افرازند وبرقائمه برهان به نماز نمی ایستند وازمأذنه مذهب برگوش فطرت انسان نغمه توحید نمی خوانند تاشبهه زدایند وایمان بگسترانند ؟
رسوایی اخلاقی متولیان مذهب، شورای علمای افغانستان
شورای علما ی افغانستان یک نهاد شیعی است که رهبری آن را آقای آیت الله محسنی به عهده دارد وهمان طور که ازنامش پیدا است ،اعضای این شورا همه از علمای شیعه هستند ودرمواقع که احساس مسؤولیت ورسالت کنند به صدور اعلامیه وبیانیه مبادرد می کنند وهرگاه که سلاح ومصلت تشکیلاتی خود را در صدوربیانیه ندانند اعضای این شورا به مصاحبه های با رسانه ها رو ، می آورند وغیر رسمی به بیان دیدگاه شورای علما می پردازند.
ازجمله در قضیه تصویب قانون احوال شخصیه بعضی از اعضای این شورا با سایت های خبری مصاحبه های داشته اند وگروه ناشناسی هم با نام شورای علمای شیعه در مشهد اطلاعیه های را در این باره صادر نموده اند.
ولی متأسفانه مصاحبه های اعضای شورای علما وبیانیه های این شورا فقط وفقط حول محور یک مسئله می چرخد:
می خواند آیت الله محسنی را خداوندگار این قانون ومسؤل اصلی به تصویب رساندن این قانون در پارلمان معرفی کنند.
دراین بخش می خواهم نگاهی گذرا به برخی ازمصاحبه های اعضا وبیانیه های شورای علما داشته باشم تا ببینیم که این متولیان دین ورهبانان مذهب تا کجا اخلاقی عمل نموده وچقدر به ناگفته های این قانون پرداخته وباید ها ونباید های قانون را بازخوانی وباز کاوی نموده اند.
اما راجع به نقش آیت الله محسنی در روند تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه ،من قبلا در نوشته ی دیگری تحت عنوان« » نقش آیت الله محسنی را گفته ام که درسایت های افغانی نشرشده است ودر این نوشته بنای تکرار آن راندارم ولی در این نوشته اززاویه دیگر به نقش آیت الله محسنی می پردازم.
چنان که قبلا گفته ام اگر نقش هدایتی وراهنمای های علمی آیت الله محسنی نبود ،شاید این قانون هرگز وجود خارجی پیدانمی کرد وباز اگرتلاش های علمی وسیاسی آیت الله محسنی نبود به احتمال قریب به یقین درپارلمان تصویب نمی شد وآقای کرزی آن را توشیع نمی کرد.
اما آقای محسنی با همه ی عظمت علمی وجایگاه دینی وسیاسی خود،متأسفانه در جامعه هزاره منشأ نفاق وشقاق بوده و باهزار تأسف باید گفت که هنوز هم هست.
من به گذشته آقای محسنی برنمی گردم وحول ومحورهمین قانون احوال شخصیه سخن می گویم.
من قبلا هم گفته ام وباز هم می گویم، من آقای محسنی را از دوزاویه می نگرم :1 این که ایشان یک عالم درجه اول شیعی است2 – این که ایشان برای جامعه هزاره منشأ نفاق وشقاق است.
گفتم به گذشته برنمی گردم وحول ومحور همین قانون احوال شخصیه سخن خواهم گفت و نشان خواهم داد که چگونه آقای محسنی درهمین قانون نیز منشأ نفاق وشقاق قرار گرفته است.
برای روشن شدن مسئله ابتدا به بخش های از اعلامیه های شورای علما ومصاحبه های اعضای شورای علما نگاهی می اندازیم تا برسیم به نقد آن ها واین که چراوچگونه آقای محسنی منشأ تفاق وشقاق است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل حمل ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۴۳ گزارشی را به نقل از مصاحبه سه تن ازاعضای شورای علما به نشر رسانده است که بخش های ازآن گزارش و مصاحبه را باهم می خوانیم:
كارشناسان در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداي افغان سیدحسین عالمی بلخی،سید جعفر عادلی و رضوانی بامیانی نقش اصلي را در تدوين و بازنگري قانون احوال شخصيه تشیع، شوراي علماي شيعه به رهبري آيت الله محسني ايفا كرده است .
نقش موثر
آقاي عالمي جايگاه قانون اساسي افغانستان را در تصويب قانون احوال شخصيه مهم دانست و تاكيد كرد: درماده 131 قانون اساسي، براي اهل تشيع اين حكم داده شده است كه در قضاياي احوال شخصيه به قانون احوال شخصيه خود مراجعه نمايند.
وي فرمان رئيس جمهور در صدور حكم تدوين و تسويد قانون احوال شخصيه را مهم دانست و نقش وزارت عدليه، استره محكمه، دانشكده شرعيات،وزارت حج و اوقاف، آكادمي علوم، شوراي علماي افغانستان و به خصوص آيت الله محسني را در تدوين، تسويد و بازنگري اين قانون مثبت ارزيابي كرد.
اين درحالي است كه آقاي رضواني معتقد است، نقش اصلي را در تدوين و بازنگري قانون احوال شخصيه، شوراي علماي شيعه به رهبري آيت الله محسني ايفا كرده است ».
همچنین دربیانیه های که در مشهد بنام شورای علما صادر شده آمده است:
درتصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع بازهم آیت الله محسنی درخشید.
ملت رشید ،متدین،شهیدپرورومجاهد ما می دانند که تنها حضرت آیت الله محسنی(دامت برکاته)بودکه باخدمات دینی وبنیادی خویش،افتخار وسربلندی رابرای ملت افغانستان به ارمغان آورد که برخی عبارت اند از:
1 – گنجاندن اسلام درپسوند دولت موقت درلوی جرگه اضطراری2 – تلاش برای درج اسلام درپسوند جمهوری اسلامی درقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
3 – رسمی ساختن مذهب جعفری درکنار مذهب حنفی درقانون اساسی کشور
....
8 – باطرح ورأی ونظر فقهی آیت الله محسنی زیر نظر مستقیم ایشان قانون احوال شخصیه اهل تشیع باهمت والا وقلم سیوایی عده ی ازمحققین افغانستانی آگاه به حقوق وفقه اهل بیت ازحوزه ...وباپیشنهاد وتلاش های پیگیر ومقتدرانه حضرت آیت الله محسنی(دامه ظله)بتاریخ 19/11/1387درپارلمان وبه تاریخ 4/12/1387درمجلس سنا به تصویب رسید».
البته در اعلامیه های دیگر این شورا چیز های دیگری دررابطه به این قانون گفته شده است که من از میان آن متعادل ترین آن اعلامیه ها را برگزیدم.
چنان که ملاحظه کردید در مصاحبه اعضای شورای علما با خبرگزاری صدای افغان ودراعلامیه شورای علما شیعه افغانستان ،روند تدوین تا مرحله تصویب آن را در پارلمان به آقای محسنی نسبت می دهند واین چنین القاع می کنند که این قانون با طرح وابتکار وهزینه مالی وثرمایه ی علمی آقای محسنی تهیه شده است .
اما حقیقت غیر ازاین است که اعضای محترم شورای علما بامصاحبه وبیانیه از آن سخن می گویند وعده دیگر همین قانون را به وزارت عدلیه نسبت می دهند وجناب آقای سید حسین عالمی بلخی یک لیست بلند بلااز« وزارت عدليه، استره محكمه، دانشكده شرعيات،وزارت حج و اوقاف، آكادمي علوم، شوراي علماي افغانستان و به خصوص آيت الله محسني»
نقش آفرینانی در تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه ردیف کرده است که آدم گمان می کند برای تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان میلیون هادلار مصرف شده وده هانهاد بسیج شده وده ها کارشناس حقوقی شبانه روز روی این قانون کارعلمی نموده اند .
اما واقعیت غیر از این است که آقایان سید عالمی وسید رضوانی می گویند .
این قانون وقتی در مشهد به همت فرزندان صادق ودانشور هزاره تدوین می شد هیچ کسی وآن نهاد های که آقای عالمی ردیف کرده، درجریان نبودند واتفاقا بعضی از همین اعضای شورای علمای آقای محسنی وقتی خبر شده بودند که جمعی از طلاب رسالت بدوش هزاره مشغول تدوین قانون احوال شخصیه هستند همین جمع را مسخره می کردند.
وقتی این قانون تدوین می شد همین آقایانی که الآن برای انتساب آن به فلان وبهمان آدم ونهاد، یخه می درند ،آن روزگاران برسفره هزار رنگ و طعم می نشستند واین در حالی بود که همین فرزندان وسربازان گمنام ملت در یک زیر زمینی تنگ وتاریک روزها ماست ونان سنگگ می خوردند وکتاب های متون را ازبی پولی از کتابخانه های مشهد به امانت می گرفتند.
آقای محسنی هم بیش تر از دو واند هزار دلار برای این قانون مصرف نکرده است والبته نظارت علمی داشته وپشتبان قوی علمی وروحی برای تدوین کنندگان بوده که خدا خیر ش عطافرماید.
آقای محسنی نقش هرقدر هم تعیین کننده باشد اخلاقا نمی توان این قانون را به ایشان نسبت داد ودانش تدوین کنندگان آن را نادیده گرفت.
اما چرا امروزه شورای علما سعی دارند که این قانون را به ریش آقای محسنی بچسپانند؟
من نیت درونی کسانی که تلاش دارند این قانون را کارعلمی آقای محسنی بنامند نمی دانم واز نیت ودرون وضمیر انسان ها فقط خدا آگا هست وبس.
اما منشأ این نفاق وشقاق شحص آقای محسنی است وآقای محسنی اخلاقا حق نداشت که این قانون را کارعلمی خود وانمود می کردند تا با وانمودکردن ایشان تخم نفاق وفتنه درجامعه جوانه زده به شاخ وبرگ نشیند.
اولین اشتباه اخلاقی آقای محسنی این بود که پیش نویس این قانون را در نشریه خود بنام «مجله معرفت» چاپ کرد ودر مقدمه آن باعباراتی بیمار برخواننده القاع نمود که خود او با اجیرکردن چند محقق وکار شناس این قانون را تهیه کرده است.
آقای محسنی می توانیست با برپایی یک کنفرانس نقد علمی پیش نویس قانون احوال شخصیه در مدرسه اش ودعوت از تدوین کنندگان قانون ومعرفی آنان به ملت، هم ریشه این نفاق را می سوزاند وهم از بروز ابراز نظرات ضدونقیض درباره این قانون جلوگیری کنند ودر آن صورت این قانون روند طبیعی علمی وقانونی خود را طی می کرد.
کاش شورای علما بجای غوغا سالاری
رستاخیز علمی را پیش می گرفت
شورای علما بجای که هزار دروغ را برزبان برانند تا بتوانند این قانون را به ریش آقای محسنی بیبندند ،می توانستند رستاخیز علمی به راه اندازند واین قانون را اززاویه های گوناگون به بررسی نشینند:
1 - قانون شناسی
2 - نوآوری های قانون شناسی ،قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان
3 - مقایسه این قانون با قوانین احوال شخصیه کشورهای جهان اسلام
4 - نواقص این قانون
5 - مقایسه این قانون با قوانین مدنی کشورهای غیر مسلمان
6 -نقش این قانون در استحکام وحدت ملی
7 - وظیفه دولت در برابر تدوین کنندگان این قانون
8 – راه های نیکو ی تطبیق واجرای این قانون در محاکم مختلط
9 – تبیین ویژگی های قضاتی که بتوانند براساس این قانون حکم صادر کنند
10 - باتصویب این قانون سرنوشت قضاوت های محلی علما ی دین چه می شود
11 - باتصویب این قانون ازدواج های شرعی ثبت نشده چه حکم دارد.
12 - هزارستان بخشی کوهستانی افغانستان است وقریه جات ،بسیارپرا کنده اند ونوعا مردم به ولسولی ها ومرگز ولایت دست رسی ندارند بعد از تصویب این قانون قریه های بدوراز مراکز دولتی چه کنند ؟آیا کما فی السابق به داوری ومصالحه آخوند قریه وریش سفیدان و..قناعت کنند ویا شوراهای قضای تشکیل شود ودر قریه جات شعبه های داشته باشند.
13 - آیا قاضی سنی می تواند با وجود این قانون دعاوی شیعه را قضاوت کنند
14 - اگر طرفین دعوا شیعه وسنی باشند براساس کدام قانون حکم صادر شود
15 - اگر زوجین یکی شیعه ویکی سنی باشند، کدام قانون حاکم است قانون فقه حنفی ویاجعفری
16 - اگر زن شیعه وشوهر سنی ویا برعکس باشند معیار تمکین،نفقه وارث براساس کدام قانون باشد
17 – کتاب تجارت این قانون باتجارت دنیای امروز چقدر هم خوانی دارد.
وده ها کارعلمی دیگر وجود دارد که لازم است درباره این قانون و پیامد های به تصویب رسیدن این قانون انجام شود.
اگر شورای علما واقعا دلش برای این فانون می سوزند ، چرا از این کار های علمی نمی کنند وفقط سعی وتلاش دارند که این قانون را به ریش آیت الله محسنی بچسپانند.
همین اکنون که این قانون تصویب شده ورئیس جمهور آن را توشیع نموده است وشورای علما برای آن عمامه ی از ریش آقای محسنی می بافند و جامه ی شورای علمای بر تنش می دوزند ،رادیو ،تلویزیون ورسانه های نوشتاری وغیر نوشتاری دنیای کفر واستکباردارند کارد برگلوی آن می ماسند وقصد قربانی کردند آن دارند و ماده 261- آن را ضدحقوق بشر می خوانند وبه شیعه تهمت به برد گی گرفتن زنان و تهمت تجاوز جنسی به زنان، می زنند ؛ شورای علما کجایند؟چرا هیج یک از پهلوان پنبه های شورای علمای لمیده بر سفره امام زمان، قامت غیرت نمی آرایند ورایت علم برنمی افرازند وبرقائمه برهان به نماز نمی ایستند وازمأذنه مذهب برگوش فطرت انسان نغمه توحید نمی خوانند تاشبهه زدایند وایمان بگسترانند ؟