پندار نو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
پندار نو

سایت مستقل و غیر وابسته به احزاب و گروه های سیاسی


    قانون وقانونيت در دوره حکومت انتقالي ورياست جهوري حامد کرزي

    avatar
    admin
    Admin

    تعداد پستها : 7126
    Registration date : 2007-06-20
    20130127

     قانون وقانونيت در دوره حکومت انتقالي ورياست جهوري حامد کرزي Empty قانون وقانونيت در دوره حکومت انتقالي ورياست جهوري حامد کرزي

    پست  admin

    قانون وقانونيت در دوره حکومت انتقالي ورياست جهوري حامد کرزي ازدسامبر 2001 الي امروز

    قسمت اول :
    نگاه برسيرتطبيق قانون دراين دوره پرتلاطم تاريخ کشورما مستلزم توضيح نکات کليدي آن ميباشد که چرا افغانستان دروضع بحراني قرار گرفته است. اگرسياستها وبحرانها درکشورما ومنطقه به همين منوال ادامه يابد خطر سقوط وحتا موجوديت کشورما را زيرسوال قرار ميدهد. گرچه ازبحث اصلي خارج ميگرديم اما لازم است تا برعوامل،انگيزه ها و جريانات روزتبصره داشته باشيم.
    يکي ازپيآمد هاي جنگ سرد تقويه وانکشاف سازمان تروريستي القاعده بود که به سلسله ترويج افکارتند روانه اسلامي وفراگيري تعليمات نظامي تروريستي ، سلسله تولد وتکثرآنان درمنطقه ،جنوب آسيا و تا شاخه هاي افريقا انتشار يافت. طالبان يکي ازچگيده آن ميباشد که به کمک مالي ونظامي امريکا،عربستان صعودي،شيخ هاي عرب،بصورت عموم پيروان مذهب وهابي وسايرکشورهاي ذيدخل درقضيه افغانستان با تدريس وتعليمات عملي نظامي درمدارس ديني و مذهبي پاکستان طبق خواست وآرزوي ديرينه استخبارات آن کشور،ايجاد و فعاليتهاي تروريستي بيشتر رادرخاک ما، منطقه وجهان وسعت دادند.
    بنياد گرائي وتروريزم درمنطقه وبخصوص (افغانستان ،پاکستان ،ايران،افريقا ) به اثرسياستهاي انتقامجويانه ابرقدرتها به سرعت رشد نمود وبکمک بانيان شان قدرت رادرافغانستان غصب وبه توسعه فعاليتهاي تروريستي درهمه نقاط جهان پرداختند تا آنکه شاگردان تربيه شده به خانه ولينعمتان خود حمله نمودندو(حادثه يازدهم سپتامبر) بوقوع پيوست. امريکا به همکاري جامعه جهاني تصميم گرفت تا تحت عنوان مبارزه عليه تروريزيم ،ازبين بردن لانه هاي خود تعميرنموده شان وتضعيف بنيه اقتصادي آنان يعني مبارزه عليه مواد مخدره ، درتحقق اهداف طويل المدت خويش يعني حضور نظامي در منطقه عمل نمايد. همان بود که امريکا بابمبارانها هوائي و حملات زميني بکمک متحدين داخلي، عملاً داخل اقدام شد وبخاطر قانوني جلوه دادن اعمال خويش، فيصله شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در زمينه حاصل و آهسته،آهسته قواي نظامي تقريباً 48 کشورجهان درکشورما پياده گرديدند. حکومت جديد به اساس تصميم امريکا با توافق کشورهاي ذيذخل درقضيه افغانستان وگنارآمدن بعضي سازمانها وتنظيمهاي جهادي که نقش اساسي در جنگها سه دهه اخيرکشورما داشتند،ايجاد وجهت قانوني جلودادن حکومت جديد خودساخته ،کنفرانس بين المللي راطبق خواست دول يکه در منطقه منافع داشتند بدون حضور ويا موافقه همه سازمانها، احزاب و گروپهاي افغاني ورعايت اکثريت اعضاي حاضردرجلسه شهربن آلمان ( 27 نوامبر الي 8 دسامبر2001) جناب حامد کرزي را بحيث رئيس دولت موقت افغانستان تعين نمودند. حامد کرزي درشرايطي به حيث رئيس دولت موقت تعين گرديد که درافغانستان دولت ازهم پاشيده بود.قواي ثلاثه بشمول قواي امنيتي وجود نداشت،اقتصادکشور به اثرچوروچپاول نابود شده،بانکها تهي وچپاول شده بود، پول پاکستاني بيشتراز پول افغاني درکشورچلش داشت. بينظمي وبي امنيت حکمفرما بود و دريک کلام تمامي ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اداري و قانوني نا بود ودرهم ريخته بود. سيستم ملوک الطوايفي دروطنما حاکم وهرقوماندان وجنگسالار در منطقه تحت تسلط خود باخشونت فرمانروائي ميکرد، مردم درحالت فلاکتبار به سرميبردند و..... آنزمان به يک حکومت مقتدر با پايه هاي وسيع،کادرهاي با فهم، مجرب وبا دانش ووطنپرست که منافع اولياي کشوررا درنظرميداشت ضرورت بود. چراکه درکنفرانس بن جامعه جهاني با تعهداتي کمکهاي اقتصادي جهت اعمار مجدد افغانستان ، وظايف ومکلفيتهاي متعدد را بدوش حکومت جديد گذاشت که بصورت عموم آوردن صلح ،ايجاد سيستم اداري،مبارزه عليه تروريزم ،مافياي مواد مخدره وکشت آن وسايرپروبلمهاي جامعه افغانستان بود . دولت موقت طي مدت زمان لويه جرگه عنعنوي را داير وقانون اساسي دلخوا را طرح وتصويب نمود که يکي ازنواقص آن محدود نمودن صلاحيتهاي ارگان سارنوالي منحيث عالي نظارت کننده دولت به منظورتطبيق دقيق ويکسان قانون درمراحل مختلف دردولت ميبود ومقام سارنوالي ميتوانست باطرح پلانهاي نظارتي ازتطبيق قانون درهمه ارگانها وموسسات دولتي نظارت بعمل آورد وجلواين همه قانون شکنيها، قانونگريزيها ونابسامانيهاي رابا کادرهاي مجرب وپاک ميگرفت اماافسوس.... دولت کرزي بتاريخ 4 دلو 1383 قانون اساسي جديد راتصويب و وظايف دولت ،حقوق ووجايب اتباع وقواي ثلاثه دولت تثبيت نمود. طورمثال دولت طبق مواد 5 ـ 6 ـ 7 ـ و 8 مکلف ميباشد تا : قوانين را درجامعه تطبيق ،ازاستقلال ،حاکميت ملي وتماميت ارضي دفاع نموده امنيت راتامين نمايدوبه ايجاديک جامعهء مرفه ومترقي براساس عدالت اجتماعي ،حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تأمين وحدت ملي مکلف مي باشد.از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر وتوليد واستعمال مسکرات جلو گيري مي کند . معادن وساير منابع زير زميني وآثار باستاني ملکيت دولت مي باشند..(با تاسف قانون کمترتطبيق ميگردد، برحاکميت ملي وتماميت ارضي تعرض صورت ميگيرد چنانچه به اثر فيرهزاران راکت و توپخانه پاکستان درمناطق ولايات کنرونورستان صدهاهموطنما شهيد و زخمي شدند وتجاوزات تاحال ادامه دارد.امنيت درسراسرکشوربه شمول پايتخت کشور درفاصله چند صد متري مقررياست جمهوري وجود ندارد. حتا به دروازه مرکز اداره استخبارات افغانستان،داخل وزارت داخله وداخل وزارت دفاع افغانستان حملات انتحاري وترورها صورت گرفته وامکانات هر لحظه ترور وکشتار وبي امنيتي درهرقريه ،شهر ،اداره و.... ميرود. تجاوربه آزاديهاي مردم ،غصب اموال وجايدادها، گروگان گيري، چپاول معادن به شکل استخراج غيرفني ادامه دارد، جنگلات غارت ميگردد، در زرع وتوليد مواد مخدره افغانستان درسطح جهان اول گرديد وسايراعمال خلاف قانون.........) اينها مثالهاي کوچک ازعدم تطبيق قانون درکشورميباشد.
    همچنان ماده 39 قانون اساسي حکم مينمايد: دولت ازحقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.(وضع رقتبارمهاجرين افغان درپاکستان و زجر وشکنجه آنان توسط مسئولين امور،وضع رقتبارمهاجرين افغان درايران بخصوص زجر،شکنجه واعدامهاي خلاف قانون وشريعت اسلامي آنان ووضع مهاجرين درسايرکشورها بخصوص يونان،سويدن وهالند قابل تشويش ميباشد.) ماده 40 قانون حکم مينمايد که ملکيت ازتعرض مصئون است.(تنها مثال غصب اضافه ازيک مليون زمينهاي دولتي وشخصي ثبوت خوب ازقانونشکنيهاميباشد.)
    به همين شکل قانون شکنيها درنظام محدود نيست که بعداً مفصلتر خواهيم ديد. جامعه جهاني با ملاحظه وضع ناهنجاروقانونشکنيهاي که روزانه درافغانستان توسط حلقه زنجيري آقاي کرزي دردولت افغانستان وگروهاي ائتلافي که رهبري نظام راتشکيل داده، صورت ميگيرد.درنشستها وکنفرانسهاي بين الملي برعلاوه تعهدات کمکهاي اقتصادي جهت اعمارمجدد افغانستان وحتا بيشترا آن ، برضعف ،فساد وقانونشکني دراداره دولت افغانستان انتقاد نموده وبررفع آن فساد به صراحت مسئولين نظام رامتوجه ساخته،حتا متذکرشدند که نبود پلانهاي منظم وعملي حکومت ،نتوانستند تعهدات اقتصادي خويش را انجام دهند. جامعه جهاني درکنفرانسهاي متعدد کمکهاي ذيل را تعهد وعملي نمودند :
    ـ کنفرانس توکيو جنوري 2002تعهد( 5/4) ميليارد دلار کمک براي باز سازي
    ـ کنفرانس برلين مارچ 2004 جامعه جهاني تعهد 8 مليارددالررانمود وبه اساس فيصله هاي اين کنفرانس کمکهاي مذکوربيشتر درجهت اعمار افغانستان ازقبيل راه سازي،تامين انرژي برق وبهبود وضع صحي وتداوي مردم درجامعه بود. گرچه دولتمردان افغانستان با تقاضاي 12 مليارد دالربه کنفرانس رفته بودند.اما نسبت فقدان طرح جامع واداره سالم درامربازسازي ، نبودپلانهاي موثر انکشافي کمکهاي کنفرانس قبلي توکيورامصرف کرده نتوانست.بازهم توقع جامعه جهاني ازدولت افغانستان مبارزه عليه فساد، ايجاد حاکميت قانون وعايت حقوق بشربود. گرچه دولتمردان مانند هميش تعهد کردند که براي ايجاد دولت سالم و عاري از فساد ، تقويه سکتورخصوصي ،مشارکت گروهاي اجتماعي ، بازسازي کشور ومبارزه عليه کشت،زرع ومافياي مواد مخدره تلاش مينمايند. اما افسوس ....
    ـ کنفرانس لندن درفبروري 2006 با شرکت 70 کشور وسازمانهاي تعهد 10 ميليارد دالر را براي بازسازي افغانستان نمودند. دراين کنفرانس حتا سندي به نام " توافقنامه افغانستان " نيز به امضا رسيد که بر اساس آن دولت آفغانستان در ايجاد اداره شفاف پاسخگو ميباشد وعليه فساد، تروريزم ومواد مخدره مبارزه مينمايد.اماافسوس اسناد فيصله هاي کنفرانس به اصطلاح درلندن فراموش شد.
    کنفرانس روم جولاي 2007 با تعهد 360 مليون دالر طي دو روزکنفرانس بين المللي تحت عنوان حاکميت قانون در افغانستان با اشتراک آقاي رئيس جمهور افغانستان ونمايندگان عاليرتبه بيش ازبيست کشور وسازمان بين المللي درايتاليا گرديد و بخاطرايجاد نظام حقوقي وحاکميت قانون وتقويت نظام عدلي وقضايي افغانستان تصاميم اتخاذ نمودند. ( جهت رفع رسوائي فساد واداره ناسالم دولت کرزي جهانيان تصميم ميگيرند ومصرف آنرا هم تاديه مينمايند اما افسوس که درک واحساس دربين دولتمردان وجود ندارد )
    کنفرانس پاريس، جون 2008 تعهد 10 مليارد دالربه باز سازي افغانستان نمود. گرچه بيان اين مطلب قانوني نيست اما بامنطق اينکه تجربه 7 سال گذشته مبني بر موجوديت فساد گسترده درحکومت خودساخته شان، ايکاش توجه به نصب کادرها ميکردند تا زمينه تحقق پلانها واهداف درنظرگرفته شان با روحيه اعمار مجدد افغانستان ورفاه مردم عملي ميگرديد.اما توجه نشد.
    کنفرانس لندن 8 جنوري 2010 با حضوربيش از 70 کشور ونهاد کمک کننده داير وتعهد 10 مليارد دالررا نمودند. درفقره 23 و 24 قطعنامه جهت رفع فساد گسترده يکه دردولت آقاي کرزي وجود داشت جامعه جهاني برعلاوه تعهدات ، مکلفيتهاي ذيل را بدوش دولت افغنستان نيزگذاشت :
    دولت افغانستان مبارزه عليه فساد و رفع عوامل آن با اهداف مشخص وطرح و تطبيق پلان هايکه جنبه عملي داشته باشد، اقدام نمايد وبرمواد ذيل تاکيد کردند:
    ـ ايجاد وتقويه اداره عالي نظارت برتحقيق ونظارت بر اعمال مسئولين حکومتي آغشته با فساد ومبارزه عليه فساد ذريعه فرمان رئيس جمهورطي يک ماه .
    ـ ايجاد محاکم خاص در سال 2010 جهت مبارزه با فساد بشمول جرايم بزرگ ومحکمه اختصاصي بخاطرمبارزه با فساد با داشتن استقلاليت قضا.
    ـ تقرروتبدل دررهبري حکومت با روند شايسته سالاري طبق قانون .
    ـ صدورفرمان مبني براينکه رئيس جمهوراقارب خويشرا درپستهاي بلند دولتي مانند وزير،مشاور وزرا، معينان،اعضاي پارلمان، والي ها ، روساي گمرکات و رياست هاي عوايد در حکومت مقررننمايد.( اما دريخ نوشته ودرآفتاب گذاشته شد )
    همچنان اشتراک کننده گان کنفرانس تعهد کردند تا دولت افغانستان را در مبارزه با فساد کمک نمايند وتعهد کردند که شفافيت وموثريت درکمکهاي خويش به افغانستان را طبق اعلاميه کنفرانس پاريس منعقده جون 2008 و کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد افزايش دهند. کنفرانس بن دوم بتاريخ 8 سپتامبر2011باشرکت 100هيات نماينده گان کشور هاي مختلف دايرگرديد.
    کنفرانس جهاني بن دوم تصميم گرفت که حد اقل تا 10 سال بعد از خروج نيروهاي نظامي خارجي ، افغانستان را کمک نمايد. بازهم دولت آقاي کرزي موظف به اصلاحات ومبارزه با فساد اداري گرديد.

    کنفرانس شيکاگو 20 ماه مي 2012 تعهد 1،4 مليارد دالررانمود وجامعه جهاني با نگراني وسئواستفاده ازکمکهاي خويش درزمينه رفع فساد در دولت افغانستان بحثهاي داشت. چنانچه يکي ازمفسرين ضمن تبصره مورخ 20 ماه مي 2012 چنين تحرير داشت :
    (( پاشنه آشيل غرب: طبقه سياسي افغانستان :
    وجود طبقه‌ سياسي متعهد و معتقدبه هويت سياسي جديد و ژئو-استراتژيک و اقتصادي افغانستان ،ضرورت اجتناب نا پذ يرافغانستان و جامعه جهاني محسوب مي شود. طبقه‌ سياسي موجود درافغانستان هم درحکومت وپارلمان،اپوزيسيون،رسانه ها، احزاب سياسي وجامعه مدني دراکثرموارد بازتاب واقعيتهاي تلخ افغانستان مانند استبداد سياسي، شئونيسم قومي-زباني،وابستگي استخباراتي، نگرش ايدئولوژيک به دين، مافياي مواد مخدر وچپاولگري در دهه اخير است.
    طورنمونه، براساس منابع و بررسي هاي انجام شده، سرمايه‌ هاي اندوخته شده توسط مقامات دولتي، اعضاي خانواده و نزديکان دولتمردان افغان،نمايانگر از اوج وعمق مافيايي شدن قدرت وسياست درافغانستان است. طبق يک بررسي استخباراتي، اين سرمايه نزديک به ده ميليارد دلارآمريکايي تخمين شده است که در دهه اخير مقامات افغان از راه هاي قانوني و غيرقانوني به دست آورده اند.
    سرمايه گذاري افغانها در دبي نمونه بارزي از اين سرمايه است؛ به گونه اي که افغانها مقام سوم سرمايه گذاري را پس ازروسها وايرانيها دربازار املاک دبي، به دست آورده اند. )) کنفرانس توکيو جولاي 2012 تعهد کمک 16 مليارد دالر را نمودند و حکومت افغانستان بازهم تعهد نمود که درتقويت حکومتداري که اساس آنرا رعايت حقوق بشر، حاکميت قانون و احترام به قانون اساسي تشکيل دهد اقدام مينمايد مجدداً در تعهد خويش تکرار نمود که شرط اساسي رشد و انکشاف پايداراقتصادي ميباشد. که باحکومت سالم، حاکميت قانون و رعايت حقوق بشربه هدف بهبود ودستيابي به عدالت براي همه، به خصوص زنان اطمينان داد ومبارزه عليه فساد اداري راشعارقرارداده منجمله در مبارزه عليه مواد مخدره تلاش مينمايد و....... گرچه بحث ما خيلي طويل گرديد اما همه مطالب فوق به اثبات ميرساند که دولت مردان افغانستان طي اين دوره هميش درتلاش بودند که اولاً بکدام شکل ،نيرنگ وچانه زني کمکهاي جامعه جهاني راتحت نام اعمارمجدد افغانستان جلب وتعهد آنان را اخذ نمايند وثانياً اگربتوانند آن کمک ها را درچوکات بودجه دولت داخل نمايند تا دست آزاد درحيف وميل داشته باشند گرچه درکمکهاي خارج ازبودجه نيزسئواستفاده وافر نمودند چون:( اراده مبارزه با فساد اداري درنظام نميباشد) تصاميم اتخاذ شده جامعه جهاني بروي کاغذ باقي ماند تا اينکه افغانستان را در پرتگاه نابودي قرار داده اند.
    با نظرداشت مطالب فوق سوال بوجود ميآيد که آيا جامعه جهاني با نصب اين کادرها غفلت نمودند ويا قصداً بخاطرراضي نگهداشتن گروه هاي شريک در حکومت جديد مرتکب بزرگترين گناه تاريخي گرديدند. چرا که اکثردولتمردان به عوض کاردرجهت رفاء عامه، عامل قانونشکنها،تخلفات ،جنايات وخيانت ها شدند که ما طورنمونه مروري برآن خواهيم نمود. اينکه دولت جديد مسئوليتها ووظايف خويش راچراانجام داده نميتواند ويا انجام نميدهد وعوامل عمده ناکامي دولت چه ميباشد؟
    نقش عمده درايجاد دولت کرزي، کشورهاي خارجي بخصوص امريکا و متحدينش داشت عوامل خارجي نيزدرعدم رعايت وحاکميت قانون در اين دوره نقش قابل ملاحظه دارد. درعوامل خارجي ميتوان ازحکومت عقب پرده مانند نماينده خاص ويا سفير با صلاحيت دولت امريکا که نقش اساسي درتعين رئيس دولت داشت وموجوديت اضافه ازصدهزارقوائي نظامي بشمول استخبارات آن که درکشورما حضور دارند، به همين شکل 48 کشورديگر که درافغانستان حضور نظامي دارند، کادر هايکه توسط آنکشورها درکابينه حکومت کرزي نصب ويا درنصب آنان مشوره دادند، ميباشند، نفوذ استخبارات ودولت پاکستان دربين کادرهاي رهبري دولت و تنظيمها با نظرداشت اينکه گذشته يا به اصطلاح تهداب فعاليتهاي شان توسط آنان گذاشته وپايه گذاري شده و نقش اساسي درتباهي کشورما داشت ودارد. ( به اصطلاح دهان پرآب نزد استخبارات ودولت پاکستان ميباشند )
    به همين شکل دولتمردانيکه عضويت تنظيمهاي هشتگانه ايران را داشتند مانند تنظيمهاي ارتباطي پاکستان، اکثراً در جهت منافع کشورايران واستخبارات آن تمايل دارند. ساير کادرها که بقا ومنافع خود را درپشتيباني کشورهاي ارتباطي خود ميدانند.
    نقش (يوناما ) درافغانستان که صاحب صلاحيت درامور دولت افغانستان تحت نام نظارت ازفيصله هاي موسسه ملل متحد ميداند نيز ازعوامل خارجي دروضع نا ميمون کشورما ميتوان ياد آورشد، بي بند وباري وعدم رعايت نظم وقانون توسط موسسات امنيتي خارجي ،انجوها وساير ادارات خارجي عامل ديگردربي ثباتي ، بنظمي ونابسامانيها ي کشورماحساب ميگردند. با اينکه عوامل خارجي نقش خويش را داشت ودارد اماعلت اساسي درقضاياي سه دهه اخيرکشورما بخصوص دوره موردبحث (عامل داخلي ) بود وميباشد ما نه بايد اين هم تخلفات نابسامانيها، بي اعتنائي درمقابل قانون، قانونگريزيها وخلاصه اينهمه بيتفاوتيها وجنايات را بدوش خارجيان انداخت.اگر واقعاً دولت مردان روحيه وطن ومردم دوستي ميداشتند،خارجيان هرگزجرئت جنايات مکرر وتسلسل آنرا نميداشتند ومرتکب نميگرديدند. لذا عامل عمده دربروز حوادث رقتبار وفساد گسترده درکشورما ،عامل داخلي ميباشد که نقش کادرها ،تربيه ، سواد،تحصيلات ورشته تحصيل،روحيه عدم مردم وطندوستي آنان ، ترجيع دادن منافع شخصي برمنافع عامه ، خلاصه عدم خدمت به وطن ومردم ميباشد.چون تهداب اکثرآنان خدمت به دول اجنبي درمقابل پول ومنفعتهاي شخصي و گروهي بوده است.دربعضي حالات بخصوص درجهت منافع شخصي،اعمال طالبان بهتر از بعضي کادرهاي فعلي ميباشد چراکه طالبان مليونروسرمايه دارنگرديده اند .
    قبل ازتبصره برمطالب فوق ،بهتردانسته ميشود تا درباره محترم آقاي کرزي معلومات مختصرداشته باشيم . جناب شان درشهر کندهار تولد واز ليسه حبيبيه شهرکابل فارغ ودررشته حقوق وعلوم سياسي تا فوق ليسانس درکشورهندوستان تحصيل نموده وقرارمدارک نشرشده درکشورهاي ايتاليا وانگلستان به تحصيلات خويش ادامه دادند ومدتي درامريکا اقامت داشتند.بيشترعلاقه دارد تا بالاي لباس پاکستاني چپن ووکلاي افغاني رابه تن کند. موصوف ابتداء درتنظيم نجات ملي به رهبري صبغت الئد مجددي فعاليتهاي سياسي داشت ودردوران حکومت برهان الدين رباني درپست معاونيت وزارت خارجه اجرائي وظيفه نمود.بعدازآنکه مناسباتش با آقاي قسيم (فهيم) مسئول اداره امنيت ملي آنزمان خراب وتيره شد به کندهاروبعداً با سلاح ومقدارپول نقد به شهرکويته پاکستان فراروبا گروپ طالبان بخش ملارباني که ازطرفداران ظاهر شاه بود پيوست.چون موصوف قبلاً باارگانها وادارات پاکستان،سفارت وقونسلي امريکا وسايرادارات بشمول ادارات استخباراتي شناخت، ارتباط واعتبارداشت. به حيث نماينده طالبان درسازمان ملل متحد تعين گرديد. طوريکه بملاحظه ميرسد محترم کرزي مسلمان نسبتاً تندروميباشد. فاميل، قوم و زادگاهش برافکارواعمالش تاثيرات خاص داشته ودارد(چراکه افکارونظرياتش هميش درحال تغير وتحول ميباشد ) با آنکه پدرش درسال 1999 وبرادرش بعداً در سال 2011 توسط طالبان به شهادت رسيدند وادعا هاي وجود دارد که پدرش به دستورملامحمدعمرشهيد شد وانتقام قتل پدرش يکي ازعواملي بود که با کمک ودستورامريکاعليه رهبري طالبان قدعلم نمايد.همان بود که بالوسيله قواي هوائي امريکا با سلاح ومهمات درشهر دهراود ولايت ارزگان افغانستان پياده شد وعليه طالبان مقاومت وبغاوت را آغاز نمود. گرچه بتاريخ 13 ماه عقرب 1380 در ارزگان توسط گروه طالبان محاصره شد ولي بکمک قواي هوائي امريکا نجات داده شد. باآنهم جناب کرزي نظربه عقيده تندروانه وتعهد اولي که با طالبان درکويته پاکستان نموده بودجمع خصلت پشتونوالي وارتباطات قبلي ،درتحقق سياستهاي پنهاني مثلث استخباراتي امريکا ـ انگليس ـ پاکستان بايد بيتفاوت نه باشد. همين علاقه خاص شان دليل رسيدن ويا سهيم شدن طالبان در قدرت ميباشد.درحاليکه طالبان قاتل هزاران افغان بوده وبه اثر جنايات شان روزانه دها وبعضاً صدها هموطنما شهيد،معلول ويتيم ميگردند،آيا کدام دليل ديگرميباشد،درغيرآن چيست ؟ طوريکه بملاحظه ميرسدطي سالهاي حکومتش بمراتب تروريستان وجنايتکاران که دشمنان مردم ما ميباشند باآنکه با بم ها،واسکتهاي انتحاري،سلاح ومهمات دستيگروتوسط آقاي کرزي ويابه وساطت اين وآن رها گرديدند ورها شده گان با تجربه بيشتر دوباره به کشتاروفعاليتهاي جنايتکارانه شان ادامه داده ومرتکب شهادت صدهاهموطن ديگرما گرديده وسلسله جنايات شان با دلسوزي آقاي کرزي ادامه دارد. همچنان يکتعداد قاتلين وتروريستان که مرتکب شهادت هزاران هموطنان ما شده اند وعملاً مصروف اعمال جنايتکارانه ميباشند ونام شان درلست سياه امريکا و شوراي امنيت ملل متحد ثبت بود به اثرتلاش وتقاضاي جناب کرزي ازلست مذکور حذف وفعلاً درجهت کشتاروتباهي کشورما فعاليت مينمايند.
    همچنان آن متجاوزين به ناموس مردم (زنان ،اطفال ونوجوانان ) که ازجمله زورمندان ويا نزديکان دولتمردان ميباشد کمترتحت پيگرد قانون قرارميگيرند که مثالهاي زياد وجود دارد. غاصبان مليونها جريب زمين دولتي وشخصي از مصئونيت قضائي برخورداربوده،دستگير ومحاکمه نميگردند و.... همه اين نا بساماني ها وقانون شکنيها عوامل متعدد ومختلف دارد.
    سوالات متعدد بوجود ميآيد که چرا آقاي کرزي باداشتن تحصيلات عالي مسلکي حقوقي کمتردرجهت رعايت نظم وحاکميت قانون اقدام مي نمايد.
    آيا:
    ـ افکاروايده هاي شخصي کرزي درتائيدجنايات طالبان وجنايتکاران ميباشد؟ ـ تحت فشارفاميل ، قوم وقبيله يا گروپهاي ومتحدانش قرار دارد ؟ ـ فشارامريکا وشرکايش درقضيه افغانستان عامل تزلزل فکري شان ميباشد؟
    ـ آيا حکومات عقب پرده مانع حاکميت قانون درجهت منافع مردم ميباشد ؟
    ـ آياهدف شان ازتوسعه جنگهاي بيشتر وويراني، از بين رفتن زيربنا هاي اقتصادي وطنما وکشورهاي منطقه جهت هموارنمودن بستربهترسرمايه گذاري کشورهاي سرمايه دار درآينده ميباشد، مانند کشورهاي عربي ؟ ـ آيا فشارهاي مثلث استخباراتي جهت تحقق منافع شان درمنطقه ميباشد ؟ ـ آيا فشارمتحدين داخلي اش ميباشد که جهت بدست آوردن منافع شخصي درچپاول وغصب بيشترسرمايه با استفاده از قدرت دولتي عمل نمايند ،آزادانه وبيشتر ازگذشته وظايف خويش را در جهت چوروچپاول ،غصب دارائيهاي مردم ودولت ،قتل وکشتار،تجاوزبه حقوق مردم که جزخصلت شان شده بود عمل نمايند. که با اين اعمال زمينه هاي فسادرا درهمه سطوح کشور بوجود آورد ودرسطح جهان مقام اول را درقانون شکني ،فساد،زرع وتوليد مواد مخدره کسب نموده اند. شايد جناب کرزي تحت شعار( ازکمنامي کرده بد نامي بهتر است ) وظايف خويش را انجام ميدهد. چنانچه آقاي کرزي درمحفل توذيع ديپلوم هاي محصلان پوهنتون کابل فرمودند که :(...مقام رياست جمهوري را که فعلاً بدست آورده ام به زودي رها نميکنم ) براي شان بيتفاوت خواهد بود که در وطن چه ميگذرد.
    سئواستفاده ،فساد وعدم رعايت وتطبيق قانون،عامل بربادي وطن وتباهي مردم شده وميشود.اما فعلاً اکثر دولتمردان به سرمايه داران بزرگ درکشور ومنطقه تبديل گرديده اند. انگيزه بي تفاوتيهاي حکومت کرزي شايد دلايل فوق باشد ويا مطالب ديگر.. باآنکه درهمه کنفرانسهاي بين المللي ازفساد وعدم حاکميت قانون درحکومت کرزي يادآوري شده وجناب شان را متوجه آينده ساخته اند و آقاي کرزي در همه کنفرانسها متذکره تعهد درجهت اصلاح اداره نمودند اما افسوس که در جهت عملي نمودن فيصله ها وتعهدات خويش کمترعمل نمودند.

    بانظرداشت توضيح فوق برميگرديم بر قانونيت ومشروعيت دولت دراين دوره. رهبري دولت کمتردرجهت ملت سازي،سهيم نمودن سازمانها، احزاب وايجاد روحيه وحدت،حاکميت سياسي که رعايت پرنسيپهاي حقوقي را جهت حاکميت قانون وقانونيت اصل عمده آنرا تشکيل ميدهد توجه داشت.درجريان توضيحات بعدي روشن خواهد شد. بهتر دانسته ميشود تاتعاريفي ازبعضي اصطلاحات و پرنسيپها داشته باشيم تا در روشني آن نتايج لازم داشته باشيم. اصل عمده درمشروعيت دولت ،ارادۀ عمومي مردم ميباشد. ارادۀ عمومي عبارت ازاصل حاکميت مردم برتعيين سرنوشت شان ميباشد که ازطريق انتخابات شفاف وواقعي تمثيل ميگردد. اصطلاح مشروعيت درفرهنگ سياسي مترادف با قانون و قانونيت ميباشد. گرچه مشروعيت مفهوم وسيعتري ازقانونيت را دارد درمشروعيت برعلاوه رعايت حقوق افراد جامعه،درتحقق قانون جهت تامين عدالت وانصاف بايد سنتها وارزشهاي فرهنگي حاکم بر جامعه را نيزدربرداشته باشد.لذا مشروعيت يک رژيم مبين هويت ارزشي وقانوني آن است وميزان سنجش مشروعيت سياسي درجوامع متفاوت ميباشد. ازديدگاه حقوقدان ودانشمند معروف ( وبر) مشروعيت سه نوع ميباشد: ـ مشروعيت قانوني ـ مشروعيت سنتي ـ مشروعيت عاطفي يا احساسي درعدم مشروعيت، حکومات ازطريق زور، ارعاب و خشونت عمل مينمايند . ژان ژاک روسو دراثرمعروف خويش ( قرارداد اجتماعي ) بيان داشته که هيچ انسان مقتدر وزورمند نميتواند که هميشه فرمانروا باشد مگر اينکه نيرو و قدرت خود را تبديل به حق نمايد و اطاعت زورمندان را به صورت وظيفه درآورد. بدين اساس از نظرروسو وقتي ميتواند مشروعيت اساس حکومت واقعي را تشکيل دهد که : قرارداده ها در جامعه برضايت عقد شده باشد.
    درمشروعيت بايد سه مفهوم (فقدان ، زوال وبحران ) را درنظرداشت وپذيرفت که اين مفاهيم يکسان ومترادف نميباشند وهريک موقعيتي خاص را درمناسبات جامعه و دولت دارند. اينکه بروزهريک ازاين سه موقعيت به بحران سياسي منجرميگردد ترديدي وجود ندارد اما بايد متذکرشد که بحران سياسي به معني بي‌ثباتي سياسي نيست. زماني بحران سياسي به بي‌ثباتي سياسي مي انجامد که دولت نسبت ضعف اداره نه تواند درهمه ساحات (تامئين امنيت،حفظ ورعايت حقوق افراد جامعه و......) وظايف خويش را انجام دهد يعني دولتيکه نقش يا کارآمدي خويش را در جامعه از دست دهد. لازم ديده ميشود تا تعاريف از فقدان،زوال و بحران مشروعيت داشته باشيم. فقدان مشروعيت:موقعيتي نادرست دولت درجامعه ميباشد که دولتها و حکومات به کمک دول خارجي ويا کودتاهاي نظامي بقدرت برسند و افراد جامعه درايجاد آن نقش لازم نداشته باشند. زوال مشروعيت: زمانيکه نظامها ويا حکومات بابي کفايتي به مرورزمان نسبت عدم تامين ورعايت حقوق افراد درجامعه ، باور وحقانيت خويش را از دست بدهند به زوال مواجع ميگردند. بحران مشروعيت: ظهورعدم باور مردم به حقانيت اعمال دولتمردان زمينه هاي بروزبحران وگسترش آن درجامعه گرديده ومنجربه زوال مشروعيت ميگردد و رابطه دولت وجامعه برهم ميخورد. فقدان مشروعيت،بحران مشروعيت نيست،بلکه عدم باورمردم به حقانيت دولت ميباشد.دربحران مشروعيت،اعتبار وباورمردم نسبت به دولت ودولتمندان ازبين رفته،مناسبات بين شان ازهم فروپاشيده وسبب زوال دولت ميگردد. سوال ديگر !
    آيا دولت مشروع حتماً دولت قانوني ميباشد وبرعکس آن؟ دولت ازنظر سياسي عموماً داراي دومفهوم ميباشد: ـ مشروع و كارآمد. هردو مفهوم لازم وملزوم يک ديگر ميباشند. امکان دارد که دولت( کارآمد نامشروع ويا مشروع نا کارآمد) طي زمان کوتاه دستخوش بحرانها ‌گردد وازبين برود.بعضاَ نظامهايکه ازمشروعيت کمتربر خوردارميباشند، به مرور زمان مورد اعتماد مردم قرار گرفته نسبتاً پايه داري خواهند ماند. ‌اساس يک حکومت باورمند ومشروع ، قانون وحاکميت قانون ميباشد . پروفيسور دکتور محمد طاهرهاشمي استاد مضمون حقوق اساسي در فاکولته حقوق وعلوم سياسي پوهنتون کابل مشروعيت راچنين تعريف نموده است: (مشروعيت تداوم منطقي قانونيت است.) قانونيت لازمه مشروعيت است . هدف ازلازميت اينست که مشروعيت بدون قانونيت عرض وجود کرده نميتواند درحاليکه وجود قانونيت به موجوديت وعدم موجوديت مشروعيت وابسته نبوده قانونيت ميتواند بدون مشروعيت عرض وجود نمايد يعني رابطه بين قانونيت و مشروعيت ميتواند يکطرفه هم باشد گرچه قانونيت لازمه مشروعيت است بعضاً مشروعيت دردامنه قانونيت عرض وجود مينمايد لذا بايد ابتداء قانونيت تجسم يابد وبعداً مشروعيت. حاکميت قانون عبارت ازتطبيق يکسان قانون درجامعه ميباشد که با موجوديت شرايط ذهني وعيني براي تطبيق قانون وقرارداشتن قانون در راس حرم قدرت درجامعه عملي ميگردد. حاکميت قانون درجامعه مستلزم دوخصلت عمده ميباشد: يکي اينکه افراد جامعه درسطحي قراربگيرند که قانون پذيرباشند وقانون پذيري جزاخلاق وفرهنگي شان شود.اين کاربا طرح وتطبيق پلانهاي وسيع ازطريق توضيح اهميت ومفيديت قانونيت درجامعه واضرارقانونگريزي توسط آموزش وپرورش درمکاتب، پوهنتونها ، مراجع تحصيلي ويا تبليغات گسترده ذريعه رسانه هاي تصويري وچاپ کتب و سايرنشرات درجامعه مفيد واقع ميشود. تا فرهنگ قانون پذيري در جامعه حاکم شود. خصلت دوم واساسي حاکميت قانون دريک نظام، کادرها ونقش ارگانهاي طرح ،تصويب ،نظارت وتطبيق قانون ميباشد که بانظارت وتطبيق يکسان قانون ،نظم ،عدالت وامنيت درجامعه حکمفرما ميگردد .
    بانظرداشت پرنسيپهاي حقوقي فوق نظام يا دولت آقاي کرزي را ازنگاه مطالب ذيل ملاحظه مينمائيم :

    1ـ بوجودآمدن نظام ،ساختار و کادرها يا دولتمردان
    2ـ اهداف وعملکردهاي نظام
    3ـ مناسبات داخلي نظام ( روابط کاري قواي ثلاثه )
    4 ـ شيوه برخورد دولتمردان با مردم . طوريکه فوقاً ياد آورشديم .
    ادامه دارد .....
    به اميد حاکميت قانون درکشورما
    بااحترام ع باغبان

    مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      اكنون الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:24 ميباشد