محمد قاسم هاشمی
خلیلزاد و رهبری افغانستان
در این اوخر سرو صداهای بلند است مبنی بر تمایل آقای زلمی خلیلزاد سفیر اسبق اضلاع متحدهء امریکا در کابل و فعلاٌ نمایندهء امریکا در سازمان ملل متحد به احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان از طریق شرکت در انتخابات سال آینده.
اقای "زال" مطلبی قابل توجه ای را از مضمون منتشرهء آقای جیمز کرچیک معاون سردبیر "نیو ریپوبلیک" تحت عنوان "آیا خلیلزاد میخواهد کاندید مقام ریاست جمهوری افغانستان شود؟" ترجمه و از طریق سایت وزین پندار به دست نشر سپرد. باوجود آنکه نویسندهء متن و مصاحبینش کوشش نموده اند تا تلویحاٌ نارضایتی خویش را از این تصمیم آقای خلیلزاد تبارز دهند؛ مګر از جانب دیګری تلاش نموده اند تا این امر را بسیار عادی جلوه داده بالای افغانها بقبولانند؛ آنجا که مینویسد:
خلیل زاد نخستین نماینده حکومت امریکا نیست که شاید رییس جمهور یک کشور گردد. در سال 1998، انتخاب کنندگان لیتوانیایی والداس آدامکوس 71 ساله را که بیش از 50 سال عمرش را در امریکا گذرانده بود، به مقام ریاست جمهوری کشور شان انتخاب کردند. آدامکوس اول علیه نازیزم و بعد علیه کمونیزم رزمید.... آدامکوس با مصرف 50 هزار دالر از دارایی شخصی و یک عشاریه بیست و پنج میلیون دالر اعانه دوستان شیکاگو توانست دادستان یا ثارنوال کل لیتوانیا را، که وی را متهم به بیگانه بودن نموده بود، در مبارزات انتخاباتی شکست دهد و تا اکنون به مثابه رییس جمهور ایفای وظیفه میکند.
در یک نګاهء سطحی، نخستین مانع در برابر کاندیدای شخصیت های دارای دو تابعیت و یا بیشتر از آن رارویهء پذیرفته شده کشور هادر قبال تابعیت تشکیل میدهد؛ زیرا برخورد کشور های متفاوت در رابطه به افراد دارای دو و یا بیشتر از دو تابعیت از هم متفاوت است؛ طوریکه بعضی کشورها؛ مانند جمهوری مردم چین تابعیت دوګانه را نمیپذیرند، در حالیکه بعضی از کشورها فقط بیشتر از دو تابعیت را نپذیرفته و عده ای از دولت ها در مورد تابعیت چندګانهء اتباع خویش نرمش نشان داده و آنرا میپذیرند.
افغانستان شامل دستهء سوم؛ یعنی آنعده دولتهائیست که در رابطه به تابعیت چندګانهء اتباع خویش نرمش نشان داده و آنرا میپذیرد.
از لحاظ قانونی نمیتوان مانعی را در برابر کاندیدای آقای خلیلزاد برای احراز پست مزبور جستجو نموده و بر مبنای آن از جلوس احتمالی آقای خلیلزاد بر اریکهء قدرت افغانستان جلوګیری نمود.
مادهء شصت و دوم قانون اساسی افغانستان در رابطه به شرایط لازم برای کاندیدان پست ریاست جمهوری چنین وضاحت دارد :
:شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد
۱ـ تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد
باید ګفت که حکم مندرج این ماده بالای معاونین رئیس جمهور نیز قابل تطبیق است.
در این حالت نیز کاندیدان میتوانند ادعا نمایند که تابعیت دومی خویش را از دست داده اند و به محض ارائهء اسناد لازمه به سادګی میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمایند.
با توجه به آنچه در بالا ذکر شد، هیچګونه مشکل قانونی در رابطه به کاندیدای آقای خلیلزاد و تمایل احتمالی شان نسبت به احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان به ملاحظه نمیرسد.
عده ای از تحلیلګران سیاسی باتوجه به همین عدم موجودیت موانع یا سهولت برچیدن موانع قانونی در مورد کاندیدای آقای خلیلزاد به پست ریاست جمهوری افغانستان خوشبین اند.
ولی مشکل را، با نګاهء ژرفتر، دور از احکام مندرجهء قوانین مدون، در بائیسته ها و پرنسیپ های سیاسی ـ اخلاقی میتوان جستجو کرد.
شاید عده ای از دانشمندان عرصهء سیاست، به ویژه آنانیکه برداشت ماکیاوولی از سیاست دارند، ترکیب "سیاسی ـ اخلاقی" را به باد استهزا ګیرند؛ زیرا اکثراٌ چنین ادعا میشود که احساسات و اخلاق را در سیاست راهی نیست. بناءٌ هیچ ارتباطی میان آنها را نمیتوان پذیرفت.
اګر عمیق تر بیاندیشیم ملاحظه خواهد شد که احساسات هدف آفرینند و سیاست وسیلهء دستیابی به آن. به این مفهوم که فقدان احساس، فقدان هدف است و فقدان هدف، فقدان سیاست. پس احساس، هرچند هدف آفرین است؛ مګر وسیلهء بسیار نا مناسبیست برای دستیابی به آن. پس احساسات، با آنکه در سیاست جا ندارند، هدف آفرینند. هدفیکه سیاست باید آنرا تعقیب نماید و بدینګونه میتوان ګفت که فقدان احساسات، فقدان سیاست است و، باوجود آنکه احساسات را در سیاست جایی نیست؛ مګر ارتباط علی محکمی را که میان ایندو برقرار است نمیتوان انکار نمود.
به همین ترتیب رابطهء علی میان سیاست و اخلاق وجود دارد که نمیشود از آن انکار کرد. سیاست و قدرت دو واژه و دو مفهوم متفاوت ازهم و چنان باهم عجین یافته اند که به مشکل میشود یکی را از آندیګر تفکیک کرد.
زمانیکه سیاست در موضع قدرت قرار میګیرد، به منظورایجاد سهولت جهت دستیابی به اهدافیکه احساسات آنرا تعیین و مشخص نموده اند، به وضع قوانین مبادرت میورزد و بدون شک قوانین اند که خوبی ها و بدی ها را مشخص نموده تعریف مینمایند و بدینګونه اخلاق می آفرینند. یعنی رابطهء قدرت با اخلاق معکوس رابطه ایست که میان احساسات و قدرت برقرار ګردیده است. بدین مفهوم که احساسات زمینهء طرح و ایجاد سیاست را فراهم نموده و سیاست خود اخلاق می آفریند.
مانع سیاسی ـ اخلاقی مانعیست که فرا راهء هر فرد دارای دو تابعیت قرار میګیرد؛ زیرا فرد، در صورت ترجیح منافع یک دولت منبوع، منافع دولت متبوع دیګر را نادیده ګرفته است.
آقای جیمز کرچیک از زبان یکی از همکاران سابقهء وزارت خارجه اش که از عدم صراحت آقای خلیلزاد در برابر سؤالات مبنی بر آوازه های مربوط به تمایلش به رهبری کشور افغانستان ناراضی به نظر میرسد، مینویسد:
زمانیکه شما سفیر امریکا هستید و توسط سنا تائید شده اید، نباید اجازه دهید که آوازه هایی در اطراف علاقمندی تان در خصوص صدر نشینی بر اریکهء قدرت یک دولت بیگانه منتشر شود.
ملاحظه میګردد که دیپلومات مزبور با توجه به ضوابط و یا بهتر ګفته شود وجایب سیاسی ـ اخلاقی حتی کشور زادګاهء شخصیت های سیاسی را که تاهنوز تابعیت آنرا نیز دارند دولت "بیګانه" برای آنها میخواند. این قضاوت، و آنهم از زبان یکی از دیپلومات های کشوریکه خود را الګوی دیپلوماسی در جهان تصور میکند، مبین همان رابطه ایست که میان سیاست و اخلاق برقرار است و اکثراٌ آنرا انکار مینمائیم.
مادهء شصت و سوم قانون اساسی افغانستان چنین مشعر است :
اين مطلب آخرين بار توسط گرداننده در السبت 22 مارس 2008 - 14:04 ، و در مجموع 8 بار ويرايش شده است.