بعد از 11 سپتامبر که غربی ها، افغانستان را مستقیماً در سیطره خود در آوردند، با استقرار نیرو های نظامی، ارسال هزارها ملیون دالر جهت تحکیم موقعیت خود و جابجایی صد ها دونر، دپلومات و انجو، در کنار اعلان پروژه دموکراسی، تشکیل نهاد های جامعه مدنی، تیوری رسیدن به چنان جامعه ای را در صدر کار شان قرار داده، تبلیغات دامنه داری را درین جهت آغاز نمودند.
استبداد مزدوران سوسیال امپریالیزم شوروی بعد از کودتای هفت ثور تا سقوط دولت پوشالی نجیب زیر نام کمونیزم، تک حزبی، نان، خانه، لباس وغیره، بعد استبداد تنظیم های خون آشام اسلامی و بعد تر بیداد گری های شریعتی طالبی، مردم افغانستان و مخصوصاً روشنفکران را به ستوه آورده، بدنبال فضايی که آزادانه نفس کشیده بتوانند، سرگردان نمودند. در چنین وضعیتی یکباره مصوبه های بن، پروژه دموکراسی را وارد افغانستان ساخت که با شعارهای آزادی بیان، آزادی رسانه ها و آزادی احزاب بدرقه می شد و بر فرق همه تیوری جامعه مدنی که ظاهراً در مقابل تمامی استبداد های گذشته قرار می گرفت، چون الترناتیوی برای آینده مدرن با برپایی نهادهای آن و کمکهای وسیعی از سوی غربی ها، مخصوصاً ایالات متحده، روان بسیاری ازین روشنفکران را تسخیر کرد.
برپایی صدها کنفرانس و سیمینار، رفت و آمدهايی در بیرون، نوشتن صدها مقاله و انجام صدها مصاحبه در وصف چنین جامعه ای، در برابر شکست به اصطلاح کمونیزم و اسلام در افغانستان، این الترناتیو توانست به آسانی در روان بسیاری از هموطنان روشنفکر ما شناور گردد، چیزیکه امپریالیست ها درین سهدهه بدنبال آن بودند، تا با تحمیل گروه های رنگارنگ فاشیستی چنین زمینهای را برای چنین تیوری ای مساعد سازند.
جامعه مدنی چیزی جدا از یک جامعه خشن سرمایه داری نیست که شاخص ترین های آن امروز با هزار و یک مشکل در درون و بیرون دست به گریبان اند. نهاد های جامعه مدنی ابزاری اند که بسیاری آن ها از نظر فکر و عمل، راه ورود سرمایه های غربی را به داخل کشور های نیمه سرمایه داری مساعد ساخته، سران اکثر این نهاد ها چیزی جز دلالان فرهنگی و کمپرادوران اقتصادی امپریالیست ها نمی باشند. مخصوصاً در کشور ما که امپریالیست ها به دلایل مختلف تصمیم دارند پایگاه های دایمی شان را بنا به ضرورت منافع جهانی خود، مستقر سازند. لذا اکثر سران این نهادها از جواسیس و مزد بگیران امپریالیست ها تشكيل شده که به عنوان جاده صاف کن های کمپنی های امپریالیستی عمل می کنند.
ما درین نوشته که ضرورت آن درین اوضاع بسیار مهم می باشد، تلاش نموده ایم تا هدف از طرح چنین تیوری و ضرورت ایجاد چنین نهادهایی را به ارزیابی بگیریم و نشان دهیم، تا زمانی كه تضاد های طبقاتی در جامعه نیمه سرمایه داری و سرمایه داری پیشرفته حل نگردند، ارزش اضافی از میان نرود و وسایل تولید همگانی نشوند، هیچ راه دیگری برای تأمین آزادی و عدالت وجود ندارد و این را هرگز با شگرد های تیوریسن های بورژوازی نمیتوان حل کرد، جز اینکه با انقلاب عمیق اجتماعی که در آن حزب پیشاهنگ زحمتکشان، سکان رهبری را در دست بگیرد و استثمارگران ضد بشریت را در دریايی از خون و خاکستر غرق نماید، راهی برای آزادی، برابری، عدالت و انسانیت وجود نخواهد داشت.
جامعه مدنی چیست و ابزار کدام طبقه است؟
جامعه مدنی به مجموعه نهاد ها، اشخاص اصلی و حکمی، شخصیت های ملی، روحانیون متنفذ و روشنفکران فعالی اتلاق می گردد که خارج از تشکیلات دولت، در راستای تحقق اهداف مردم، خدمت به مردم و دفاع از حقوق مردم عمل نمایند. بعضی ها ارگان های دولت را نیزجز نهاد های جامعه مدنی میدانند. هگل یکی از منادیان اصلی جامعه مدنی، دادگاه ها، پولیس و ادارات را هم اجزای جامعه مدنی می شمارد و هم اندام های دولت می پندارد و معتقد است که کارکرد این ها می تواند دوگانه باشد، وقتی در خدمت منافع شخصی و خصوصي اند جزء جامعه مدنی و وقتی در خدمت همبستگی اجتماعی هستند و در رفاه افراد اجتماع حایز اهمیت اند، اجزا دولت به حساب می آیند.
جامعه مدنی، جامعه ای قانونمند است که شهروندان کشور در برابر قانون حق مساوی دارند، بر تری دین و سنت در این جامعه نسبت به قانون وجود نداشته، این جامعه با لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ برقرار می گردد.
دموکراسی لیبرال، اقتصاد بازار، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، برابری حقوق زن و مرد، آزادی احزاب، مبارزه با هر نوع خشونت، کمیسیون های حقوق بشر و عدالت خواهی ، فعالیت گسترده انجو ها یا موسسات غیر دولتی از مشخصات و نهاد های کاری این جامعه بوده که در نظارت از دولت قرار دارند.
به قول هگل، نهادهای جامعه مدنی سه بنیاد اساسی دارند: نظام نیاز ها یا روابط اقتصادی، حوزه اجرای عدالت و حوزه اصناف و نهاد های رفاهی.
کشورهایی که توانسته اند به چنین مدینه ای دست یابند، شامل ایالات متحده امریکا، فرانسه و بریتانیا بوده، کشورهای سرمایه داری دیگر یا در رسیدن به آن نزدیک اند و یا در فاصلهی دورتری در هوس رسیدن به آن تقلا می نمایند.
مشخصات چنین جامعه ای در یونان باستان دیده شده و نهاد های آن به شکل نمونه هایی در ادوار مختلف تاریخی، در کشور های مختلفی به مشاهده رسیده است. بعضی ها معتقد اند که در کشور ما جرگه های قومی، بزرگان قوم و خانواده، روحانیونیکه از آنان پیروی صورت گرفته، ملک ها و میر آب ها، چون خارج از حوزه تسلط دولت به نظم امور و خدمت به مردم پرداخته، همه و همه چون نهاد ها و یا افراد جامعه مدنی عمل نموده اند.
بعد از آنکه اروپا با انقلابات بورژوازی، دوران فیودالی را زیر پا گذاشت، تیوری جامعه مدنی به طور جدی مطرح گردید، مخصوصاً در دهه هشتاد میلادی که تیوریسن های بورژوازی در غرب، ضعف اقتصادی اتحاد شوروی و فروپاشی آنرا پیشبینی نمودند، جامعه مدنی، مخصوصاً برای کشور های جهان سوم به عنوان بدیلی در برابر جامعه سوسیالیستی مطرح گردید و چون جامعه مدنی به طول حیات بشر ماندگار خوانده شد، فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ را اعلام نمود!! که جز جاودان خوانده شدن بورژوازی و فراخوانی بشر به تابعیت از آن چیز دیگری نمی باشد. انقلابات اسلامی و تبلیغ جامعه بی طبقه توحیدی که از سوی تیوریسن های اسلامی، به ويژه رهبران جمهوری اسلامی ایران در آن زمان مطرح می شد، چون نه چنان جامعه ای در تاریخ آمده بود، نه قادر به حل قضایای اقتصادی بود و نه جهانشمول و نه کشور های سرمایه داری بزرگی که برای جامعه مدنی فعالیت می کردند، خواهان طرح شدن چنین نظامی بودند، بنابر اين جامعه مدنی را به عنوان بهترین الگوی جامعه بشری مطرح کرده، فعالیت های دامنه داری را جهت استقرار آن آغاز کردند.
گرچه در دهه چهل (1342- 1352) دموکراسی اعلان شد و طور نسبی آزادی رسانه ها و آزادی بیان در كشور ما به میان آمد، اما به علت نبود بازار آزاد و لیبرالیزه نشدن اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، چیزی به نام جامعه مدنی در آن زمان مطرح نشد. نهاد های انجویی در دوران اشغال شوروی در پاکستان به میان آمدند، اما بعد از 11 سپتامبر و کنفرانس بن، کمک به نهاد های جامعه مدنی با اعلان دموکراسی، اقتصاد بازار وفعالیت های وسیع انجویی به صورت جدی آغاز گردید. در جریان کنفرانس بن، نهادهای انجویی و یا غیر دولتی که در زمان حکومت های ربانی و طالبان فعالیت وسیع داشتند، نیز در حاشیه این کنفرانس دعوت شدند و به این گونه امریکایی ها و اروپایی ها خواستند که به سران آینده دولتی درکابل بفهمانند که منادیان اصلی سرمایه داری غرب این نهاد ها اند و برای ما به عنوان بخش حتی مهمتر از دولت مطرح می باشند.
درین مجموعه اکثریت سران انجو هایی شرکت کرده بودند که طی بیش از یکدهه تیوری های بورژوازی جامعه مدنی را آموخته بودند و نه تنها به عنوان مدافعان حضور فکری غرب، که خواهان استقرار نیرو های امریکایی و کشور های دیگر امپریالیسی در خاک افغانستان بودند، عده ای از آنان که همیشه شکوه و گلایه فراموش شدن افغانستان توسط سردمدار نظم نوین جهانی و سکونشین جامعه مدنی را داشتند، یا به استخبارات این کشور ها پیوسته بودند و یا برای آنها خبرچینی کرده به پول ها، قصر ها و زندگی های افسانوی دست یافته بودند و به این خاطر به مجردیکه دولت موقت زیر سایه سنگین چکمهپوشان امریکایی و اروپایی ساخته شد 2650 انجو تشکیل شد که جز فساد، اختلاس، دزدی و کار های کوچک، آن هم غیر اساسی و بی دوام، كاري نكردند، در افغانستان سران انجو ها یا نهاد های غیر دولتی که اساس جامعه مدنی برشانه های آنها آباد می گردد، از سوی مردم به عنوان افراد دزد، اختلاسگر، قوم و خویش باز، جاسوس و پروپوزل ساز شناخته شده، آنان را به حق وابستگان به خارج می دانند.
سران انجو ها که بیش از 70 در صد پول های کمکی خارجیان را به مصرف می رسانند و چون همه میدانند که معاش های شان را از کجا می گیرند، دلیلی وجود ندارد که گوش به فرمان خارجی ها عمل نکنند و به این خاطر هر هموطن آگاه و نیمه آگاه ما می دانند که انجو گرایی یعنی وابستگی. از روی این معادله بسیار ساده به آسانی می توان فهمید که استقرار جامعه مدنی در کشور ما چه معنا و مفهومی دارد و چون گسترده ترین بخش نهاد های جامعه مدنی را انجوها در بر میگیرند، پس باید پرسید که:
اين مطلب آخرين بار توسط گرداننده در الجمعة 28 مارس 2008 - 3:02 ، و در مجموع 2 بار ويرايش شده است.